پنجشنبه 9 فروردین 1403
15:19:23
صفحه اصلی
خدمات الکترونیک
سامانه ها و خدمات الکترونیک
سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
سامانه جامع تدوین استاندارد
تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی
سامانه نظارت بر تجهیزات تفریحی
سامانه مدیریت آسانسور
سامانه اندازه شناسی(نظارت بر عملکرد اوزان سبک، سنگین، جایگاه سوخت مایع و گاز)
سامانه ملی رسیدگی به شکایات
سيستم نظارت بر استاندارد جايگاههاي CNG
نظرسنجی، پیشنهاد و اعلام مشکلات خدمات الکترونیک
نظرسنجی کیفیت خدمات سامانه ها
مشارکت الکترونیکی
پرسشهای متداول
ثبت مشکلات مربوط به سامانه
پیشنهاد در خصوص خدمات الکترونیکی نشده
نظرسنجی از میز خدمت
سطح توافق خدمات
اطلاع رسانی
واحد اجرای استاندارد
اطلاعات واحدهای تولیدی و طلا
انتخاب واحد تولیدی نمونه
مدارک لازم جهت صدور و تمدید پروانه
دانش بنیان
واحد تایید صلاحیت
آزمایشگاههای همکار
شرکتهای بازرسی
واحد آموزش و تدوین
مراکز آموزشی همکار
مدیران کنترل کیفیت
کارشناس رسمی استاندارد
فرآورده های نفتی
تعرفه ها
فرآیندها و خدمات اداره کل
فهرست استانداردهای ملی
دستورالعمل ها
لینک کانال اطلاع رسانی ایتا
درباره ما
معرفی اداره کل
معرفی مدیر کل
دستورالعمل به روزرسانی سایت
حریم خصوصی
چارت سازمانی
واحدهای داخلی اداره کل
واحد آموزش
واحد تدوین
نظارت بر اجرای استاندارد
واحد حقوقی
صادرات و واردات
ارتباط با ما
ارتباط با مدیر کل
ارتباط مستقیم با معاونین و مدیران
ارتباط با اداره کل
معرفی خدمات و میزخدمت
شفافیت عمومی
اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها
اطلاعات تفضیلی هزینه کرد سالیانه
جزئیات مرتبط با قراردادها
مناقصات و مزایده ها
فهرست مجوزهای اعطایی
سامانه شفافیت سازمان ملی استاندارد
معرفی
>
قوانین-مقررات
دسترسی سریع
مراکز آزمون همکار
واحدهای تولیدی تحت پوشش
شرکتهای بازرسی
آزمایشگاههای همکار
سوالات متداول
معیارهای مصرف انرژی
تعرفه ها
میز خدمت
بيشتر
قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه بعدی
ماده 1- به منظور تعیین ، تدوین و نشر استاندارهای ملی ( رسمی ) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوطه موسسه استاندارد و تحقیقات صنتی ایران که در این قانون اختصارا موسسه نامیده می شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود .
ماده 2-موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و بصورت غیر انتفاهی اداره می شود .
تبصره- تشکیلات تحقیقاتی موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد .
ماده 3- وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات ، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است :
تعیین ، تدوین و نشر استاندارهای ملی (رسمی ) بعنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد ، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روشهای تولید و کار آیی صنایع
ترویج استانداردهای ملی
نظارت بر اجرای استاندارهای اجباری
کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی
کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی
ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش
آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استاندارهای مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم
تبصره 1- تعیین و تدوین و نشر و نظارت بر اجرای استاندارهای مواد داروئی بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد .
تبصره 2- نظارت بر اجرای استاندارهای مربوط به انرژی هسته ای بر عهده دستگاه ذیربط می باشد .
تبصره 3- آزمایشگاههایی که تائیدیه لازم را از موسسه دریافت نموده باشند می توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استاندارهای ملی مربوط اظهار نظرنمایند
تبصره 4- آزمایشگاههای موسسه (جزء در مورد مواد داروئی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استاندارهای مربوط و تنظیم کردن ( کالیبره کردن ) وسایل سنجش ، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شوند .
ماده 4- موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی وبهداشت عمومی حائز اهمیت می باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.
ماده 5- موسسه می تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی ، بارگیری ، حمل ،تخلیه وانتقال کالا به محل مصرف و درجهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران ، از طریق ایجاد نمایندگی یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی براساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد فعالیت نماید .
تبصره ـ موسسه تنها مرجع رسمی برای تائید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی( سوریانس ) می باشد .
ماده 6- موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد ، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را که از نظر ایمین حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود اجباری اعلام نماید .
تبصره 1- موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کار از مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز درروزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیر الانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند .
تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استاندارهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استاندارهای کشور مبدا و یا استاندارهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید
تبصره 3- موسسه می تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی تدریجا اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید .
تبصره 4- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولید کننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده هااز طریق رسانه ها ی ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یاتائیدیه آن و یا تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود .
ماده 7- عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می گردد .
تبصره – تدوین استاندارد، نشر آگهی های قانونی ، اجرای استاندارد ، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و موسسه تنها مرجع قانونی انگ گذاری عیار فلزات گرانبها است
ماده 8- تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش ، اجرای استاندارد نشر اگهی های قانونی ، علامت گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است
ماده 9- هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالا هایی اجباری اعلام می شود پس از انقضای مهلت های مقرر ، تولید ، تمرکز . توزیع و فروش هرگونه کالا ها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و یا رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار ، وعظ ، تذکر . توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .
تبصره 1 عدم اجرای آئین نامه های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده می باشند .
تبصره 2- رعایت کلیه مقررات استاندارهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود .
تبصره 3- موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارها مفاد این ماده را درباره کالاهایی که استاندارد تشویقی انها در کشور اجرا می شود . معمول دارد .
تبصره 4- موسسه می تواندعلاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی ، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت را از مراکز تولید ، تمرکز . توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید اینگونه فرآورده ها ابزار . ماشین الات و وسایل تولید مربوط راموقتا لاک ومهرنماید .
تبصره 5- فرآورده های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف ( انسانی یا حیوانی ) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چهار چوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههای موسسه می رسد .
تبصره 6- مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری درواحد های تولیدی بعهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی و نصب این افراد به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می رسد .
ماده 10- هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید . تجارت ، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشغال دارد ، چنانچه دارای اوزان و مقایسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی ویا غیر قانونی داد و ستد کند . با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار ، وعظ . تذکر . توبیخ ،تهدید و اخذ تعهد و حبس از دوماده تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه استرداد معادل اموالی که باتقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهد شد .
ماده 11- هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه ،تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی ، عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی،بسته ،جعبه ولفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید ویا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران درغیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کاربرد . به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنچاه میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده 12 – هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم میگردد .
1-در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی
2- در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی
3- در صورتیکه موجب نقص عضو شود، مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی
4- در صورتیکه منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود
درتمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر ، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد .
ماده 13- بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محل های تولید ، بسته بندی ، تمرکز ،عرضه و فروش کالاها ویا خدمات مشمول استاندارهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند .
مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگیری بعمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس ازپنجاه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .
ماده 14- در صورت تخلف تولید کننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش ، با شکایت مشتری و اثبات موضوع ، خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط تولید کننده یا فروشنده باحکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد .
ماده 15- موسسه می تواند برای انجام وظایف خود افراد و موسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده نماید ، طرز انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 16- موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راسا تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید .
ماده 17- موسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب دایر نماید .
تبصره 1- کلیه آزمایشگاههایی که بر اساس مصوبه هیات وزیران از موسسات منتزع شده ، مجددا به موسسه مسترد خواهد شد .
تبصره 2- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند .
ماده 18- ارکان موسسه عبارتند از :
شورای عالی استاندارد
رئیس موسسه
.
خانه
|
بازگشت
|
حريم خصوصي كاربران
|
اجرا با :
پورتال سازمانی
سیگما
Guest (insoguest)