• نسخه چاپی

  • نسخه چاپی

  • شخصی سازی

چهارشنبه 18 تير 1399   05:46:26
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 17 تير 1399 15:28:03
قوانین و مقرراتبيشتر
قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه بعدی

ماده 1- به منظور تعیین ، تدوین و نشر استاندارهای ملی ( رسمی ) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوطه موسسه استاندارد و تحقیقات صنتی ایران که در این قانون اختصارا موسسه نامیده می شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده 2-موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و بصورت غیر انتفاهی اداره می شود .

تبصره- تشکیلات تحقیقاتی موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد .

ماده 3- وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات ، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است :

  1. تعیین ، تدوین و نشر استاندارهای ملی (رسمی ) بعنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

  2. انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد ، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روشهای تولید و کار آیی صنایع

  3. ترویج استانداردهای ملی

  4. نظارت بر اجرای استاندارهای اجباری

  5. کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی

  6. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

  7. ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش

  8. آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استاندارهای مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم

تبصره 1- تعیین و تدوین و نشر و نظارت بر اجرای استاندارهای مواد داروئی بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد .

تبصره 2- نظارت بر اجرای استاندارهای مربوط به انرژی هسته ای بر عهده دستگاه ذیربط می باشد .

تبصره 3- آزمایشگاههایی که تائیدیه لازم را از موسسه دریافت نموده باشند می توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استاندارهای ملی مربوط اظهار نظرنمایند

تبصره 4- آزمایشگاههای موسسه (جزء در مورد مواد داروئی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استاندارهای مربوط و تنظیم کردن ( کالیبره کردن ) وسایل سنجش ، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شوند .

ماده 4- موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی وبهداشت عمومی حائز اهمیت می باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.

ماده 5- موسسه می تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی ، بارگیری ، حمل ،‌تخلیه وانتقال کالا به محل مصرف و درجهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران ، از طریق ایجاد نمایندگی یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی براساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد فعالیت نماید .

تبصره ـ موسسه تنها مرجع رسمی برای تائید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی( سوریانس ) می باشد .

ماده 6- موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد ، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را که از نظر ایمین حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود اجباری اعلام نماید .

تبصره 1- موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کار از مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز درروزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیر الانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند .

تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استاندارهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استاندارهای کشور مبدا و یا استاندارهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید

تبصره 3- موسسه می تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی تدریجا اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید .

تبصره 4- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولید کننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده هااز طریق رسانه ها ی ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یاتائیدیه آن و یا تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود .

ماده 7- عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می گردد .

تبصره – تدوین استاندارد، نشر آگهی های قانونی ، اجرای استاندارد ، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و موسسه تنها مرجع قانونی انگ گذاری عیار فلزات گرانبها است

ماده 8- تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش ، اجرای استاندارد نشر اگهی های قانونی ، علامت گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است

ماده 9- هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالا هایی اجباری اعلام می شود پس از انقضای مهلت های مقرر ، تولید ، تمرکز . توزیع و فروش هرگونه کالا ها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و یا رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار ، وعظ ، تذکر . توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .

تبصره 1 عدم اجرای آئین نامه های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده می باشند .

تبصره 2- رعایت کلیه مقررات استاندارهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود .

تبصره 3- موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارها مفاد این ماده را درباره کالاهایی که استاندارد تشویقی انها در کشور اجرا می شود . معمول دارد .

تبصره 4- موسسه می تواندعلاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی ، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت را از مراکز تولید ، تمرکز . توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید اینگونه فرآورده ها ابزار . ماشین الات و وسایل تولید مربوط راموقتا لاک ومهرنماید .

تبصره 5- فرآورده های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف ( انسانی یا حیوانی ) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چهار چوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههای موسسه می رسد .

تبصره 6- مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری درواحد های تولیدی بعهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی و نصب این افراد به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می رسد .

ماده 10- هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید . تجارت ، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشغال دارد ، چنانچه دارای اوزان و مقایسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی ویا غیر قانونی داد و ستد کند . با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار ، وعظ . تذکر . توبیخ ،تهدید و اخذ تعهد و حبس از دوماده تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه استرداد معادل اموالی که باتقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهد شد .

ماده 11- هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه ،تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی ، عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی،بسته ،جعبه ولفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید ویا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران درغیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کاربرد . به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنچاه میلیون ریال محکوم خواهد شد .

ماده 12 – هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم میگردد .

1-در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی

2- در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی

3- در صورتیکه موجب نقص عضو شود، مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی

4- در صورتیکه منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

درتمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر ، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد .

ماده 13- بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محل های تولید ، بسته بندی ، تمرکز ،عرضه و فروش کالاها ویا خدمات مشمول استاندارهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند .

مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگیری بعمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس ازپنجاه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .

ماده 14- در صورت تخلف تولید کننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش ، با شکایت مشتری و اثبات موضوع ، خسارت مشتری حسب مورد تماما توسط تولید کننده یا فروشنده باحکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد .

ماده 15- موسسه می تواند برای انجام وظایف خود افراد و موسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده نماید ، طرز انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 16- موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راسا تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید .

ماده 17- موسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب دایر نماید .

تبصره 1- کلیه آزمایشگاههایی که بر اساس مصوبه هیات وزیران از موسسات منتزع شده ، مجددا به موسسه مسترد خواهد شد .

تبصره 2- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند .

ماده 18- ارکان موسسه عبارتند از :

  1. شورای عالی استاندارد

  2. رئیس موسسه

.