به مناسبت هفته ی استاندارد:
دومین نشست کمیسیون ماده42 با حضوردادستان یزد برگزار شد
به مناسبت وبا هدف گرامی داشت هفته ی مبارک استاندارد وبا حضوردادستان یزد، دومین نشست کمیسیون ماده 42اداره کل استاندارداستان یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان یزد، این کمیسیون با حضور دادستان یزد، مدیرکل وکارشناسان مرتبط استاندارداستان، نمایندگانی از سازمان صمت واتاق اصناف، دبیران اتاق بازرگانی صنایع، معادن ، کشاورزی واتاق تعاون، درمحل اداره کل استاندارداستان یزد تشکیل شد.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد درتشریح کمیسیون ماده 42 گفت: براساس قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد مصوب سال 1396، این کمیسیون مرکب ازیکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا" به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند.
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: این کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.
این مسئول در ادامه تاکید کرد: تصمیمات کمیسیون ماده 42 ظرف مدت 30 روز پس ازابلاغ در مراجع قضایی ذی صلاح قابل اعتراض است، که در غیر این صورت تصمیم های کمیسیون قطعی و لازم الاجراء محسوب می گردد.
دادستان شهرستان یزدنیز دراین نشست گفت:استاندارد استان یزد در این مقطع از زمانه در حال به دوش کشیدن وظایف سخت و مهمی می باشدوامسال که سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند و این نهاد اثرگذار را پشتیبانی کنند.
شایان ذکر است، در این نشست پرونده تخلفات تعدادی از واحدهای تولیدی آجر، کاشی وسرامیک، طلاسازی ، بتن آماده و موادلبنی که هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ وزنی دارای نقص ها واشکالاتی بودند مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم در خصوص آن ها اتخاذ گردید.